تصویر حکم دستگاه قضا فصل الخطاب مبارزه با زمین خواران قشم / با قاطعیت ازحقوق مردم و دولت دفاع میکنیم

حکم دستگاه قضا فصل الخطاب مبارزه با زمین خواران قشم / با قاطعیت ازحقوق مردم و دولت دفاع میکنیم

مدیر کل امورحقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کل عرصه خالصهه جزیره قشم چه قبل و چه بعد ازانقلاب به نام دولت های وقت به ثبت رسیده و براساس حکم دستگاه قضا به عنوان فصل الخطاب، از حقوق مردم و دولت دفاع و با زمین خواران برخورد قانونی می کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، محمد جوادیان زاده در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا دفتر قشم در تبیین وضعیت مالکیت اراضی جزیره قشم و پدیده زمین خواری در این منطقه، اعلام کرد: تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات در دوران پیش از پیروزی انقلاب، کل عرصه جزیره قشم را به نام دولت وقت تحت پلاک 1939 اصلی ثبت کرده بود.

وی با بیان اینکه کل پلاک عرصه جزیره قشم دولتی است مگر آنهایی که واگذار، تفکیک و برای آنها سند صادر شده، افزود: پس از پیروزی انقلاب هم اراضی این جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی ثبت و برای آن سند صادر شده است.

مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: براساس قانون، سازمان منطقه آزاد قشم در 300 کیلومتر منطقه آزاد و یکهزار و 200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی جزیره، متولی و مسئول نحوه واگذاری اراضی و پیگیر رفع تصرفات می باشد.

وی با اشاره به قانون انحلال بنگاه خالصجات گفت: بر اساس این قانون به غیر از مغازها، اعیان هایی که ساخته شده اند و نخلستان ها، بقیه اراضی جزیره قشم به نام دولت ثبت شده است و بر این اساس کسی که ساخت و ساز می کند، در هنگام مراجعه گشت های اراضی سازمان، باید مجوزهای خود را ارایه نماید.

جوادیان زاده یکی از مشکلات تعیین دقیق مالکیت شخصی افراد در این جزیره را وجود سندهایی مشهور به سندهای رفسنجان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این سندها در اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال های ابتدایی دهه 50 صادر شده است، افزود: این سندها به دلیل اینکه اداره ثبت رفسنجان آنها را صادر کرده است، به این نام مشهور می باشند.

این مقام مسئول در اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم بزرگترین مشکل این سندها را نداشتن حدود اربعه (موقعیت دقیق چهار طرف اراضی) اعلام کرد و گفت: در بسیاری از این سندها حدود اربعه به صورت دقیق مشخص نیست و این موضوع مشکلات قانونی بسیاری به دنبال داشته است.

 

وی با بیان اینکه قانون گذار این سندها را به رسمیت می شناسد اما از نظر کارشناسان سند ناقصی محسوب می شود، افزود: برنامه ای برای صدور سند تک برگ در جزیره در حال اجراست تا در حد امکان کروکی اراضی مروبط به سندهای رفسنجان از طریق نقشه های هوایی و یا به کمک اداره امور اراضی هرمزگان، استخراج و تعیین شود.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم یادآوری کرد: با توجه به اینکه این سندها حدود اربعه ندارند می توان آنها را برای هر منطقه ای ارایه کرد و در مواردی یک سند برای چندین محل ارایه شده است.

جوادیان زاده با بیان اینکه پیش بینی می شود که حدود هفت هزار سند رفسنجان در این جزیره وجود داشته باشد، گفت: اطلاعات دقیق در این زمینه پس از پایش کامل اسناد قابل دستیابی است و نمی توان به صورت دقیق در این زمینه اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به اینکه سندهای رفسنجان مربوط به روستاهای این جزیره می شود، یادآوری کرد: برای اراضی شهر قشم سند رفسنجان صادر نشده است، اما از آنجایی که در گذشته شهرهای کنونی همچون درگهان روستا بوده اند، سندهای رفسنجان زیادی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: عرصه شهر قشم سند منگوله دار دارد و تحت عنوان پلاک فرعی یک از پلاک اصلی 1339 ثبت شده است.

وی با اشاره به رفع تصرف اخیر سازمان منطقه آزاد قشم در روستاهایی همچون "دفاری"، گفت: در پرونده یاد شده علاوه بر صدور اخطاریه، با دهیاری روستا در خصوص ساخت و سازهای غیرقانونی نامه نگاری شد تا اگر اسنادی دال بر مالکیت شخصی افراد وجود دارد به مراجع قانونی ارایه شود.

جوادیان زاده با بیان اینکه اراضی رفع تصرف شده در حقیقت مربوط به اراضی آبخیز بود، افزود: پیش از رفع تصرف در روستای یاد شده، از اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم استعلام گرفته شد که نتیجه آن نبود هیچگونه سابقه واگذاری از طرف سازمان گزارش شد.

وی اضافه کرد: اداره کل حقوقی و امور قراردادهای سازمان نیز گزارش های یاد شده را بدون ذره ای دخل و تصرف و با طرح شکایت به دادستانی شهرستان ارایه کرد و حکم قضایی مبنی بر تخریب ساخت و سازها در حد دیوار کشی صادر شد.

جوادیان زاده اظهار کرد: در ماده چهار آئین نامه نحوه استفاده از زمین ها و منابع ملی، به صراحت اعلام شده است که تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده است، در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی می شود و سازمان منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت موظف به طرح دعوا در دستگاه های قضایی است.

وی اضافه کرد: این اداره کل مکلف به پیگیری حقوق دولت در این جزیره است و از این تکلیف قانونی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و با قاطعیت از حقوق اشخاص و دولت دفاع می کنیم.

جوادیان زاده اضافه کرد: رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در مقابله با زمین خواری برگرفته از سیاست های رهبر معظم انقلاب در این حوزه است و بر همین اساس با قاطعیت این موضوع را دنبال می کنیم و از هیاهو و طومار نویسی هراس نداریم.

وی عامل اصلی قاطعیت سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه را حرکت در چارچوب قانون اعلام کرد و افزود: تمام اقدام های این سازمان با هماهنگی دستگاه قضایی و بر اساس قانون انجام شده است و در ادامه نیز با جدیت کار خود را ادامه می دهیم.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در این عرصه حساس هیچ یک از مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم راضی به پایمال شدن سر سوزنی از حقوق مردم نیستند.

وی یادآوری کرد: در این حوزه اداره های حقوقی که بر اساس ماده 32 آئین دادرسی مدنی تشکیل و ملکف به حفظ حقوق و منافع سازمان مطبوعه خود شده اند، در این جزیره نماینده دولت و مکلف به حفظ منافع دولتی هستند.

جوادیان زاده با بیان اینکه در تاریخ 10 اسفند سال گذشته دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر پیشگیری و جلوگیری از تصرف اراضی ملی در ایام نوروز صادر کرد، گفت: بر همین اساس مبارزه با زمین خواری در ایام عید نیز در این جزیره با جدیت دنبال و گشت های کشیک در این ایام تعیین شد.

بنا به این گزارش، افزایش چشمگیر رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در ماه های اخیر به عنوان یک رویکرد محوری در جزیره یکهزار و 500 کیلومتر مربعی قشم دنبال می شود و زمین خواران زیر تیغ قانون قرار دارند.

 

 

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.